أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أهمية السرعة في إنجاز المشاريع الحكومية، وخاصة تلك المتعلقة بتطوير البنية التحتية في المناطق الشمالية.كما أكد سموه ضرورة أن تتميز التشريعات الحكومية الجديدة بالمرونة الكافية لمواكبة التغيرات السريعة التي تمر بها دولة الإمارات في كافة المجالات، حيث يشكل مرونة التشريعات وسرعة إنجاز المشاريع الأسس الحقيقية للنجاح في العمل الحكومي" .
جاء ذلك خلال ترؤس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لاجتماع مجلس الوزراء بحضور سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شئون الرئاسة، حيث تم خلال الجلسة إعادة تشكيل مجلسي إدارة الهيئة الإتحادية للماء والكهرباء وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، بالإضافة لتعديل مجموعة من أحكام صندوق المسئولية الاجتماعية التابع لوزارة الشئون الإجتماعية .
وأصدر مجلس الوزراء في جلسته صباح اليوم قرارا بتعديل أحكام صندوق المسئولية المجتمعية التابع لوزارة الشئون الإجتماعية، حيث تضمنت التعديلات الجديدة إنشاء "محفظة خدمات" لتمكين الصندوق من تقديم الدعم المادي والعيني المباشر للمستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي بالتنسيق مع الجهات المتخصصة، كما تضمن التعديل الجديد تعيين مدير للصندوق واستبدال مسماه إلى "صندوق المسئولية الإجتماعية" وتنويع الخدمات التي يستطيع تقديمها للمستفيدين سواء من متلقي الدعم والمساعدات أو من الشركات والمؤسسات الوطنية والخاصة المساهمة في أنشطة الصندوق.
كما اقر مجلس الوزراء في جلسته صباح اليوم تشكيل لجنة لتشغيل المعاقين تسمى (اللجنة المتخصصة لعمل المعاقين) وتتبع لوزارة الشئون الاجتماعية وتضم كافة الجهات المعنية بهذا الموضوع، حيث تهدف اللجنة لوضع السياسات والإجراءات اللازمة لتشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة وضمان تحقيقهم لكفاءة عالية واستمراريتهم في العمل.
كما ستعمل اللجنة على تشجيع القطاع الخاص على القيام بدوره في تدريب وتأهيل وتشغيل المعاقين والعمل على دعم وتشجيع ذوي الإحتياجات الخاصة لإنشاء مشاريع ذات جدوى ومردود اقتصادي. كما تقوم اللجنة أيضا باقتراح ووضع الآليات اللازمة لحماية ذوي الإحتياجات الخاصة من كل أنواع الاستغلال في العمل. وستعمل اللجنة المشكلة أيضا على إعداد الدراسات وتوفير المعلومات عن سوق العمل ونوعية الوظائف المتاحة والمناسبة لذوي الإحتياجات الخاصة بما يتلاءم مع قدراتهم ومع احتياجات سوق العمل.
وفي نفس الموضوع ،اعتمد مجلس الوزراء أيضا خلال جلسته تشكيل لجنة لتعليم المعاقين تتبع لوزارة التربية والتعليم وتضم كافة الجهات المعنية بهذا الموضوع، حيث ستعمل اللجنة على وضع البرامج التنفيذية لضمان حصول أصحاب الاحتياجات الخاصة على فرص تعليمية متكافئة ضمن جميع المؤسسات التربوية والتعليمية أو في وحدات التعليم المتخصصة وذلك في جميع المراحل الدراسية. كما ستقوم اللجنة بتنظيم كافة الأمور المتعلقة بتعليم المعاقين من برامج وإجراءات وأساليب وشروط الإلتحاق في الصفوف النظامية وتأدية الامتحانات، بالإضافة للدعم الاستشاري والفني للمؤسسات التعليمية التي تستقبل المعاقين ووضع السياسات المناسبة لتأهيل وتدريب الكوادر التربوية العاملة في مجال تعليم المعاقين.
واعتمد المجلس في جلسته صباح اليوم بقصر الرئاسة التشكيل الجديد لمجلس إدارة الهيئة الإتحادية للكهرباء والمياه برئاسة معالي محمد بن ضاعن الهاملي وزير الطاقة وعضوية كل من خالد كلبان من شركة دبي للألمنيوم، وعبدالله سيف النعيمي من هيئة أبوظبي للكهرباء والمياه، وعبدالله محمد بلحيف النعيمي من وزارة الأشغال العامة، ومحمد خلفان الرميثي من الهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات، ومحمد ثاني جمعة المكتوم من وزارة المالية، وأحمد مطر المزروعي من مبادلة، بالإضافة لعبدالله محمد المطوع من وزارة الطاقة. وتمنى لمجلس الإدارة الجديد التوفيق في عمله خلال الفترة المقبلة.
كما اعتمد مجلس الوزراء في جلسته صباح اليوم أيضا إعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس برئاسة معالي الدكتور راشد بن فهد وزير البيئة والمياه وعضوية كل من الفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية، ومحمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الإقتصاد، وسلطان بن هدة السويدي رئيس دائرة التنمية الإقتصادية بالشارقة، وحسين سالم الكثيري الأمين العام لمجلس أبوظبي للمطابقة والجودة، ومحمد حسن القمزي الرئيس التنفيذي للمؤسسة العليا للمناطق الإقتصادية المتخصصة بأبوظبي، وسالم محمد بن مسمار من بلدية دبي، وعلياء محمد المرموم من الهيئة الإتحادية للجمارك، والدكتورة نوال الحوسني من شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) وتمنى لمجلس الإدارة الجديد التوفيق في عمله خلال الفترة المقبلة.
كما وافق مجلس الوزراء في جلسته صباح اليوم على تعيين معالي ريم الهاشمي – وزيرة دولة - رئيسا لمجلس إدارة المركز الوطني للإحصاء.
ووافق المجلس في جلسته على المذكرة المرفوعة من وزارة الصحة بتعديل الجداول المرفقة بقانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، حيث اعتمد المجلس إضافة مجموعة جديدة من المواد المخدرة بناء على توصية من وزارة الصحة ووفقا لمتطلبات الاتفاقيات الدولية التي وقعتها الدولة والمتعلقة بمكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.