أكد معالي صقر غباش وزير العمل حرص الوزارة على تنفيذ المهام الموكلة إليها والمتضمنة في إستراتيجية الحكومة الإتحادية، مشددا على ضمان تطبيق كافة التشريعات والقوانين الموضوعة لتنظيم سوق العمل وتأمين بيئة عمل أمنة ومستقرة من خلال حفظ حقوق كافة الأطراف المعنية وفي مقدمتها حقوق العمال بسكن ملائم وإستلام الأجور دون تأخير.

وأوضح معالي صقر غباش أن القيادة السياسية تولي كرامة الفرد وحقوقه المدنية أهمية خاصة، حيث قامت الحكومة الإتحادية بإطلاق عدد من المبادرات الرائدة في هذا المجال، وتقع على الوزارات كجهات تنفيذية مسؤولية العمل على تطبيق المبادرات والسعي لترسيخ نهج الإلتزام بها كثقافة وسلوك مجتمعي وليس فقط تجنبا للعقوبات القانونية.

وذكر أنه تم منح أصحاب المنشآت القائمة حاليا مدة خمس سنوات لتعديل أوضاعهم وذلك مراعاة لمتطلبات وتحديات سوق العمل وبيئته إلا ان الوزارة حاسمة بشأن ضرورة تأمين الحد الأدنى من السكن اللائق خلال هذه الفترة الإنتقالية.

 وينص قرار مجلس الوزراء القرار رقم/ 13/ لسنة 2009 بشأن إعتماد دليل المعايير العامة للسكن العمالي والذي باشرت وزارة العمل تطبيقه مطلع سبتمبر الماضي على وجوب إلتزام بلديات الدولة بالمعايير المعتمدة وعدم منح اية تراخيص للسكن العمالي في كافة أنحاء الدولة بما فيها المناطق الحرة إلا وفقا لأحكامه وللقرارات التي يصدرها وزير العمل.

وأشار معاليه خلال جولته على مجموعة من المساكن العمالية التابعة لإحدى المنشآت الكبرى العاملة في الدولة والتي خالفت معايير وشروط السكن العمالي المعمول بها في الدولة إلى الوعي المتزايد لدى أصحاب العمل بضرورة الإلتزام بواجباتهم تجاه عمالهم.ورافق معاليه حميد بن ديماس المدير العام بالوكالة وماهر العوبد المدير التنفيذي لقطاع التفتيش وعدد من المفتشين.