أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي أمس مرسوماً بشأن بدل الإيجارات العقارية في دبي لضمان استقرار السوق العقارية وإيجاد التشريعات الكفيلة برفع مستوى تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين.

وتضمّن المرسوم تحديد نسب الزيادة القصوى في إيجار العقارات لسنة 2010 بالنسبة للوحدات العقارية المؤجرة خلال 2009 وما قبلها بذات النسب التي تم تحديدها في مرسوم عام 2009 دون تغيير.

وأقر المرسوم مؤشر تحديد بدل الإيجارات المعتمد لدى مؤسسة التنظيم العقاري كمرجعية أساسية لتحديد متوسط أجر الأعيان العقارية المماثلة والتي سيتم في ضوئها تحديد نسب الزيادات خلال 2010. ونص المرسوم على عدم زيادة هذا البدل إذا كانت القيمة الإيجارية للعين المؤجرة تقل بنسبة أقصاها 25 بالمئة عن متوسط إيجار المثل للأعيان المماثلة لها، في حين أقر الزيادات القصوى الممكنة على النحو التالي:

ـ زيادة 5% إذا كانت القيمة الإيجارية تقل بنسبة 26% وحتى 35% عن متوسط أجر المثل.

ـ زيادة 10% إذا كانت القيمة الإيجارية تقل بنسبة 36% إلى 45% عن متوسط أجر المثل.

 زيادة 15% إذا كانت القيمة الإيجارية تقل بنسبة 46% وحتى 55%.

ـ زيادة 20% إذا كانت القيمة الإيجارية تقل بنسبة تتجاوز 55% عن متوسط أجر المثل.

كما أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بصفته حاكماً لإمارة دبي مرسوماً بتشكيل لجنة قضائية للفصل في المنازعات المتعلقة بشركتي أملاك وتمويل بهدف ضمان حماية حقوق دائني الشركتين.

ووفقاً للمرسوم تكون اللجنة الجهة الوحيدة المخولة بالنظر في جميع الطلبات والادعاءات القانونية المتعلقة بتسوية الأوضاع المالية. وستصدر اللجنة أحكامها وقراراتها باسم صاحب السمو حاكم دبي على أن تكون الأحكام نهائية وباتة وغير قابلة للطعن.

وفي إطار آخر أكد ياسر أميري مدير عام دائرة الرقابة المالية بحكومة دبي أن قانون استرداد الأموال العامة الذي صدر أول من أمس يأتي ضمن حزمة قوانين تستهدف مكافحة الفساد تستكمل تنظيم الإدارة المالية وفقاً لأعلى المعايير.