جميع حقوق النسخ محفوظة لمجلس الوزراء © 2010
الزائر الكريم :
نرحب بك في الموقع الإلكتروني لمجلس الوزراء والذي يهدف إلى التعريف بالحكومة الاتحادية و بمجلس الوزراء والجهات واللجان والمجالس الاتحادية التابعة له.ويسرنا إطلاعك على شروط الاستخدام لهذا الموقع والتي تهدف إلى بيان اسس استخدامك للبيانات والمعلومات الموجودة بالموقع وتوضح الامور المسموح بها لك والمحظورة عليك في الاستخدام . ويعتبر دخولك لهذا الموقع بمثابة موافقة منك على كافة الشروط والاحكام الواردة فيه وقبولا بها .
شروط وأحكام
تطبق قواعد استخدام موقع مجلس الوزراء على جميع زوار ومستخدمي الموقع , و يجوز إيقاف و / أو منع و /أو إنهاء استخدام الموقع في حال حدوث انتهاك من قبل احد المستخدمين، أو في حال توفرت اسباب تدعو للاعتقاد بأن احد المستخدمين قد انتهك وخالف شروط وقواعد الاستخدام.
يُمنع المستخدمون من انتهاك أو محاولة انتهاك الاجراءات والانظمة المعمول بها لحماية الموقع، بما في ذلك على سبيل المثال وليس الحصر :
الوصول إلى البيانات التي لا يقصد تقديمها لهذا المستخدم أو الدخول على خادم أو حساب لا يصرح للمستخدم بالدخول عليه .
محاولة إجراء اختبار أو مسح أو فحص لإمكانية إصابة نقاط الضعف في نظام أو شبكة مجلس الوزراء أو انتهاك سلامة الإجراءات أو توثيقها دون تصريح رسمي من مجلس الوزراء .
محاولة التدخل في الخدمة المقدمة لأي مستخدم أو مستضيف أو شبكة، بما في ذلك على سبيل المثال وليس الحصر، عن طريق وضع فيروس على الموقع، أو زيادة الحمل عليه أو غمره، أو إرسال رسائل دعائية إليه، أو إغراقه بالرسائل الإلكترونية أو تحطيمه .
إرسال رسائل إلكترونية إلى الموقع غير مرغوب فيها، بما في ذلك عمليات الدعاية، و/أو الإعلان عن المنتجات أو الخدمات؛ أو تزييف أي عنوان لحزمة بروتوكول التحكم في الإرسال / بروتوكول الإنترنت أو أي جزء من معلومات العنوان في أي رسالة إليكترونية أو إرسال رسائل مجموعات إخبارية .
استخدام موقع ـمجلس الوزراء بأي طريقة كانت لإرسال بريد الكتروني او اية امور منه او نيابة عنه او من خلال الاشارة اليه او بانتحال اسمه او صفته تتضمن الإساءة او التشهير بـمجلس الوزراء او بالموقع او بأي شخص كان. او الاعلان عن اخبار او معلومات غير صحيحة ونسبتها لـمجلس الوزراء بدون وجه حق .
إن مخالفة قواعد الاستخدام وانتهاك النظام أو الشبكة يعرض المخالف للمسؤولية المدنية والجنائية. وسيتم مباشرة التحقيق في الحالات التي قد تنطوي على مثل هذه المخالفات و الانتهاكات وملاحقة المتسبب فيها قضائياً .