اللجان الدائمة
| |
الأعضاء :
سمو نائب حاكم دبي وزير المالية - رئيساً
سمو وزير شؤون الرئاسة - نائباً للرئيس
و عضوية كل من :
- سمو وزير الأشغال
- سمو وزير الخارجية
- معالي وزير الاقتصاد
- معالي وزير شؤون مجلس الوزراء
- معالي وزير الدولة للشؤون المالية
- معالي محافظ المصرف المركزي
الإختصاصات :
1- دراسة واعتماد الملامح الرئيسية لمشروع الميزانية السنوية للاتحاد وتحديد أولويات المشروعات والبرامج وأوجه الصرف بما
يضمن توازن المصروفات مع الإيرادات التقديرية.
2- اقتراح الوسائل الكفيلة بتنمية الموارد المالية للدولة وتنويع مصادر الدخل بهدف توسيع قاعدة الإيرادات وزيادة الدخل العام
للميزانية الاتحادية .
3- دراسة الحسابات الختامية للحكومة الاتحادية ومؤسساتها وكذلك التقارير المرفوعة من ديوان المحاسبة حول الحسابات
الختامية.
للحكومة الاتحادية ومؤسساتها إضافة إلى التقارير السنوية للديوان.
4- اقتراح الخطوط العامة للسياسات المالية والنقدية والاقتصادية في الدولة وكذلك دراسة مشروعات القوانين المنظمة لتلك
الأنشطة في الدولة ورفع التوصيات الخاصة بذلك إلى مجلس الوزراء.
5- دراسة مشروعات تطوير الإجراءات المالية والإدارية للارتقاء بمستوى الأداء الحكومي.
6- دراسة مشروعات الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية المزمع عقدها ووضع تصور مشترك لآفاق تطبيق تلك الاتفاقيات ورفع توصيات محددة بشأنها إلى مجلس الوزراء.
7- وضع خطوط استرشادية لموقف الدولة تجاه القضايا المطروحة في إطار دول مجلس التعاون وغيره ليتسنى للوزراء
المعنيين اتخاذ المواقف المناسبة حيال تلك القضايا.
8- دراسة التقارير النقدية والاقتصادية والتجارية للدولة.
9- رفع تقرير لمجلس الوزراء بشأن مقترحات اللجنة وتوصياتها المتعلقة بالجوانب المذكورة أعلاه، ومتابعة تنفيذ القرارات
التي تصدر عن مجلس الوزراء حول ذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
10- أية مهام تكلف بها اللجنة من قبل مجلس الوزراء.
|
| |
الأعضاء :
- معالي وزير العدل - رئيساً.
- معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية - نائباً للرئيس.
وعضوية كل من :
- معالي وزير الاقتصاد.
- معالي وزير الدولة للشؤون المالية .
- معالي وزيرة الشؤون الاجتماعية.
- معالي وزير البيئة و المياه.
- معالي وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني.
- أن يكون رئيس اللجنة الفنية للتشريعات منسقا للجنة .
الاختصاصات :
1- التركيز على مدى ملائمة التشريع المقترح للسياسات والخطط الإستراتيجية المعتمدة للحكومة و مدى تأثيره على
الحكومات المحلية وعلى علاقات الدولة بالدول الأخرى.
2- التأكد من أن التشريع المقترح قد عالج كافة جوانب الموضوعات المطلوب إصدار التشريع بشأنها.
3- رفع مقترحات لمجلس الوزراء بشأن التالي :
أ- الآليات المقترحة لتهيئة الرأي العام و لمعالجة الآثار التي قد تترتب بعد صدور التشريع.
ب- مدى الحاجة إلى ترجمة التشريع المقترح إلى لغات أخرى من عدمه.
|
| |
الأعضاء :
- ممثل وزارة العدل - رئيساً .
- ممثل وزارة شؤون الرئاسة - نائباً للرئيس .
وعضوية كل من :
- ممثل الأمانة العامة لمجلس الوزراء .
- ممثل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي .
- المستشار القانوني لحاكم إمارة أبوظبي .
- المستشار القانوني لحاكم إمارة دبي .
- المستشار القانوني لحاكم إمارة الشارقة .
الإختصاصات :
-1 مراجعة كافة مواد مشروع القانون من حيث الصياغة القانونية والتأكد من عدم وجود تعارض بينه وبين التشريعات
الأخرى السارية ، ومن كون أحكامه واضحة ويسهل فهمها وتطبيقها.
-2 ستقطاب آراء الخبراء في المجالات التشريعية المتخصصة.
|
| |
الأعضاء :
- وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي - رئيساً .
وعضوية ممثلين أو أكثر من الجهات التالية :
- وزارة الخارجية .
- وزارة الداخلية .
- وزارة العدل .
- وزارة العمل .
- وزارة الشؤون الاجتماعية .
- وزارة الصحة .
- جهاز أمن الدولة .
- هيئة الهلال الأحمر .
- النيابة الاتحادية .
- النيابة العامة – أبوظبي .
- النيابة العامة – دبي .
- وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي .
- جمعية الإمارات لحقوق الإنسان.
- الأمين العام المساعد بوزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني مقرراً .
- ممثل عن مركز إيواء النساء والأطفال بأبوظبي (إيواء) .
- ممثل عن مؤسسة دبي الخيرية لرعاية النساء والأطفال ضحايا الاتجار بالبشر .
الاختصاصات :
1- دراسة وتحديث التشريعات المنظمة للمسائل المتعلقة بالاتجار بالبشر بما يحقق الحماية المطلوبة لهم وفقاً للمقتضيات
الدولية.
2- إعداد التقارير عن التدابير التي اتخذتها الدولة لمكافحة الاتجار بالبشر بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالدولة.
3- دراسة التقارير المتعلقة بموضوع الاتجار بالبشر واتخاذ اللازم بشأنها.
4- التنسيق بين مختلف أجهزة الدولة المعنية من وزارات ودوائر ومؤسسات وهيئات فيما يتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر
ومتابعة ما يتم في هذا الشأن
5- نشر الوعي بالمسائل المتعلقة بالاتجار بالبشر عن طريق إقامة المؤتمرات والندوات والنشرات والتدريب وغيرها بما
يحقق أهداف اللجنة.
6- المشاركة مع الجهات المعنية في الدولة في المؤتمرات والمنتديات الدولية المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر، ونقل وجهة
نظر الدولة في هذه المحافل الدولية.
7- القيام بأية أعمال تكلف بها اللجنة في هذا المجال.
http://www.nccht.gov.ae
|
| |
الأعضاء :
- معالي وزير الاقتصاد رئيساً.
- مدير عام وزارة الاقتصاد - نائباً للرئيس.
و عضوية كل من :
- مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات و المقاييس.
- المدير التنفيذي لشؤون الممارسات الطبية والتراخيص.
- الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية.
- الأمين العام لاتحاد غرف التجارة و الصناعة بالدولة.
- مدير إدارة مكتب وكيل وزارة الداخلية.
- مدير عام الدائرة الاقتصادية بأم القيوين.
- الأمين العام المساعد للأمانة العامة للبلديات.
- مدير الشؤون القانونية بالهيئة الاتحادية للجمارك بأبوظبي.
- مدير إدارة الرقابة والحماية بدائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة.
- مدير إدارة الشؤون التجارية بدائرة التخطيط و الاقتصاد بأبوظبي.
- مدير إدارة الشؤون المالية و الموارد البشرية بوزارة العدل.
- نائب رئيس قسم الشؤون القانونية بدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة.
- نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الاستهلاكي.
- مدير إدارة الرقابة و الحماية التجارية بدائرة التنمية الاقتصادية بدبي.
- مدير دائرة الصناعة و الاقتصاد بإمارة الفجيرة.
- مدير الإدارة المالية بالدائرة الاقتصادية بعجمان.
- المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المؤسسية.
- ممثل عن جمعية الإمارات لحماية المستهلك.
- باحث قانوني بوزارة الاقتصاد.
- مدير إدارة حماية المستهلك - عضواً ومقرراً للجنة.
الإختصاصات :
1- رسم السياسة العامة لحماية المستهلك والحفاظ على صحته وسلامته وحقوقه .
2- اقتراح مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بحماية المستهلك .
3- وضع السياسات لتحقيق مبدأ المنافسة الشريفة ومحاربة الاحتكار .
4- وضع الضوابط العامة لتحسين جودة السلع والخدمات .
5- التوصية بإضافة أسس أخرى غير المبينة باللائحة لتحديد ما يعتبر زيادة غير طبيعية في الأسعار .
6- التوصية بإضافة أية حالات جديدة تعتبر من حالات الاحتكار التي تشكل إضراراً بالاقتصاد الوطني والمستهلك .
7- التوصية باتخاذ الإجراءات والحلول اللازمة لحماية المستهلكين وعدم الإضرار بهم في حالة حدوث أزمة أو ظروف غير
عادية في السوق تؤدي لزيادة غير طبيعة في الأسعار .
8- وضع السياسات لتوعية المستهلك وإرشاده وحثه على أنماط ترشيد الاستهلاك .
9- تقديم الاقتراحات والتوصيات لحل النزاعات والشكاوى بين المستهلكين والمزودين .
10- وضع الضوابط والإجراءات اللازمة للحد من استخدام وسائل الإعلان لتضليل المستهلك .
11- وضع الإجراءات الكفيلة بضمان عدالة المعاملة التجارية وحماية المستهلك في جميع تعاملاته بالسوق .
12- العمل على تطوير الأنظمة والقواعد السارية بما يحقق استقرار الأسواق والمعاملات .
13- تعيين مدقق حسابات خارجي لتدقيق حسابات اللجنة وتحديد أتعابه السنوية .
14- فتح حساب خاص مستقل في أحد المصارف الوطنية بالدولة باسم اللجنة لتلقي التبرعات والهبات من المؤسسات والشركات
والجهات. المختلفة حكومية وغير حكومية على أن يخضع لإشراف اللجنة .
15- إنشاء لجان مصالحة لحل النزاعات المتعلقة بالمستهلك تشكل بقرار من الوزير على أن تمثل فيها الوزارة وغرف التجارة
والسلطة المحلية المختصة وجمعية حماية المستهلك ويحدد قرار تشكيلها اختصاصاتها وطريقة عملها .
16- إنشاء لجان من ذوي الخبرة والاختصاص تتولى دراسة العقود المتداولة في مختلف مجالات الاستهلاك وإصدار التوصيات
حول الشروط المجحفة بحق المستهلك ويصدر بتشكيلها قرار من الوزير يحدد فيه اختصاصاتها .
17- النظر في المسائل الأخرى التي تحال إلى اللجنة من الوزير وتتعلق بحماية المستهلك.
|
| |
الأعضاء :
- معالي وزير الاقتصاد رئيساً .
وعضوية كل من :
- رئيس دائرة الاقتصاد أو من يمثل الإمارة في قطاع الاقتصاد .
- ممثل عن وزارة العمل .
- ممثل عن المصرف المركزي .
- ممثل عن وزارة المالية .
- منسق اللجنة يكون من موظفي وزارة الاقتصاد .
- يجوز للجنة الاستعانة بخبراء من الوزارات و الدوائر المحلية و القطاع الخاص لإبداء الرأي والمشورة .
الإختصاصات :
1- اقتراح و تنسيق السياسات و الاستراتيجيات و برامج التنمية الاقتصادية بين الإمارات المختلفة في الدولة.
2- لعمل على إزالة التباين بين الأنظمة و اللوائح والإجراءات الاقتصادية المحلية و الاتحادية لتحقيق الوحدة و الترابط و
التكامل بينها.
3- تعزيز التعاون الاقتصادي بين مختلف إمارات الدولة.
4- اقتراح و إبداء الرأي في التشريعات التي تنظم الحياة الاقتصادية في الدولة و اقتراح التعديلات اللازمة لها وفق
المستجدات الاقتصادية المحلية و الإقليمية و الدولية.
| |
|