الأعضاء :
- معالي وزير العدل - رئيساً .
- معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية - نائباً للرئيس .
و عضوية كل من :
- معالي وزير الاقتصاد .
- معالي وزير الدولة للشؤون المالية .
- معالي وزيرة الشؤون الاجتماعية .
- معالي وزير البيئة و المياه .
- معالي وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني .
- أن يكون رئيس اللجنة الفنية للتشريعات منسقا للجنة .
الإختصاصات :
1- التركيز على مدى ملائمة التشريع المقترح للسياسات والخطط الاستراتيجية المعتمدة للحكومة و مدى تأثيره على الحكومات
المحلية وعلى علاقات الدولة بالدول الأخرى .
2- التأكد من أن التشريع المقترح قد عالج كافة جوانب الموضوعات المطلوب إصدار التشريع بشأنها.
3- رفع مقترحات لمجلس الوزراء بشأن التالي : -
أ- الآليات المقترحة لتهيئة الرأي العام و لمعالجة الآثار التي قد تترتب بعد صدور التشريع .
ب- مدى الحاجة إلى ترجمة التشريع المقترح إلى لغات أخرى من عدمه.
الأعضاء :
ممثل وزارة العدل - رئيساً .
- ممثل وزارة شؤون الرئاسة - نائباً للرئيس .
وعضوية كل من :
- ممثل الأمانة العامة لمجلس الوزراء .
- ممثل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي .
- المستشار القانوني لحاكم إمارة أبوظبي .
- المستشار القانوني لحاكم إمارة دبي .
- المستشار القانوني لحاكم إمارة الشارقة .
الإختصاصات :
1- مراجعة كافة مواد مشروع القانون من حيث الصياغة القانونية والتأكد من عدم وجود تعارض بينه وبين التشريعات الأخرى
السارية ، ومن كون أحكامه واضحة ويسهل فهمها وتطبيقها.
2- استقطاب آراء الخبراء في المجالات التشريعية المتخصصة.
الأعضاء :
سمو وزير الداخلية - رئيساً .
- معالي وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني - نائباً للرئيس .
و عضوية كل من :
- معالي وزير الاقتصاد .
- معالي وزير العمل .
- ممثل عن وزارة الخارجية .
- ممثل عن مجلس الأمن الوطني .
الإختصاصات :
1- اقتراح الاستراتيجية و السياسات الخاصة بالتركيبة السكانية ووضع الاتجاهات الاستراتيجية لمواجهة التحديات .
2- موازنة متطلبات النمو الاقتصادي مع متطلبات معالجة الاختلال في التركيبة السكانية .
3- تحديد المسؤوليات و وضع الأهداف للوزارات و الهيئات المعنية و تنسيق الجهود لزيادة كفاءة السياسات السكانية .
| الأعضاء :
معالي وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني - رئيساً .
- معالي وزير العمل - نائباً للرئيس .
و عضوية كل من :
- ممثل عن وزارة الداخلية .
- ممثل عن وزارة الخارجية .
- ممثل عن وزارة العدل .
- عضوين ممثلين عن القطاع الخاص يختارهما رئيس اللجنة .
- الأمين العام لوزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني عضواً ومقرراً للجنة .
الإختصاصات :
1- رصد ومتابعة الأحداث والتوجهات على الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية وتقييم مدى أهمية وخطورة الموضوعات التي يتم تداولها والتي من شأنها التأثير على شخصية الدولة ومكانتها .
2- تقديم دراسات وتقارير تتضمن الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية للموضوعات التي قامت بدراستها ومتابعتها، ومقترحاتها حيالها والإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة لتلافي حدوثها أو تفاقمها في المستقبل، وما يستلزم ذلك من تعديل أو إصدار تشريعات أو لوائح أو قرارات تنظيمية وغيرها وبما يتوافق مع المصلحة العامة للدولة .
3- أية اختصاصات أو مهام أخرى تكلف بها من مجلس الوزراء . |
الأعضاء :
معالي وزير الاقتصاد رئيساً .
وعضوية كل من :
- رئيس دائرة الاقتصاد أو من يمثل الإمارة في قطاع الاقتصاد .
- ممثل عن وزارة العمل .
- ممثل عن المصرف المركزي .
- ممثل عن وزارة المالية .
- منسق اللجنة يكون من موظفي وزارة الاقتصاد .
- يجوز للجنة الاستعانة بخبراء من الوزارات و الدوائر المحلية و القطاع الخاص لإبداء الرأي والمشورة .
الإختصاصات :
1-اقتراح و تنسيق السياسات و الاستراتيجيات و برامج التنمية الاقتصادية بين الإمارات المختلفة في الدولة .
2 - العمل على إزالة التباين بين الأنظمة و اللوائح والإجراءات الاقتصادية المحلية و الاتحادية لتحقيق الوحدة و الترابط و التكامل بينها .
3- تعزيز التعاون الاقتصادي بين مختلف إمارات الدولة .
4-اقتراح و إبداء الرأي في التشريعات التي تنظم الحياة الاقتصادية في الدولة و اقتراح التعديلات اللازمة لها وفق المستجدات الاقتصادية المحلية و الإقليمية و الدولية .