تتضمن إستراتيجية حكومة الإمارات العربية المتحدة 21 موضوعاً موزعة على ستة قطاعات رئيسة هي: قطاع التنمية الاجتماعية، وقطاع التنمية الاقتصادية، وقطاع العدل والسلامة، وقطاع التطوير الحكومي، وقطاع البنية التحتية، وقطاع تطوير المناطق النائية .
تم عملياً البدء في تنفيذ الكثير من المبادرات الوطنية ذات الأولوية ومن بينها إنشاء مجلس التنسيق بين القضاءين الاتحادي والمحلي،في حين يتطلب تنفيذ جميع مبادرات الإستراتيجية ثلاث سنوات، علماً أن هذه الإستراتيجية يتم مراجعتها دورياً. كما يتم ربط إعداد الميزانية المخصصة لكل وزارة بالخطة الإستراتيجية التابعة لها بالإضافة إلى بناء أنظمة فعالة لمتابعة الأداء بإشراف مكتب رئاسة مجلس الوزراء ورفع تقارير دورية بذلك إلى رئيس مجلس الوزراء.
استغرق تطوير هذه الإستراتيجية مدة 6 شهور حيث تم تكليف ستة فرق وزارية لتطوير الإستراتيجية في القطاعات الست المشار إليها من خلال فرق عمل مختصة وبمتابعة ودعم من مكتب رئاسة مجلس الوزراء.
التنمية الاجتماعية: وزير التعليم العالي والبحث العلمي (الرئيس)، وزير التربية والتعليم، وزير الصحة، وزير العمل، وزير الشؤون الاجتماعية، وزير الثقافة والشباب والمجتمع.
العدل والسلامة: وزير الداخلية (الرئيس)، وزير العدل، وزير تطوير القطاع الحكومي.
المناطق النائية : وزير الأشغال العامة (الرئيس)، وزير الصحة، وزير الاقتصاد، وزير الشؤون الاجتماعية.
التنمية الاقتصادية : وزير الاقتصاد (الرئيس)، وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة، وزير العمل، محافظ المصرف المركزي وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني.
البنية التحتية: وزير الأشغال العامة (الرئيس)، وزير البيئة والمياه، وزير الطاقة.
القطاع الحكومي: وزير تطوير القطاع الحكومي (الرئيس)، وزير الصحة، وزير التربية والتعليم، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني.