حققت دولة الإمارات تقدماً كبيراً في تطوير البنية التحتية اللازمة للبرنامج النووي وسنت قانوناً شاملاً يعالج المسائل النووية وأنشأت المؤسسات الحكومية والصناعية اللازمة لتنفيذ البرنامج، بحسب السفير حمد علي الكعبي المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية والممثل الخاص لشؤون التعاون النووي الدولي.

وأفاد في كلمته بمؤتمر أبوظبي الأول للطاقة الذرية الذي يعقد بجزيرة ياس تحت عنوان “تنمية الموارد البشرية لاستحداث وتطوير برامج الطاقة النووية، بأن الدولة عملت على تطوير الإطار الدولي اللازم للتعاون والالتزام الدائم بتوفير التمويل اللازم لتطوير البرنامج النووي.

وأضاف “يتسارع نمو احتياجات الإمارات من الطاقة، إذ يتوقع أن يزيد الطلب على الطاقة إلى 3 أمثال حجمه بحلول عام 2020، بمعدل نمو يبلغ سنوياً 9% منذ عام 2007 وما بعده.وزاد: من خلال تقييم البدائل المختلفة التي تفي بالطلب المنتظر تبين أن الطاقة النووية خيار واعد بيئياً وتجارياً يمكن أن يسهم بشكل كبير في اقتصاد الإمارات وتأمين طاقتها مستقبلاً.