المجلس الوزاري للتنمية يناقش اصدار قوانين ويطلع على تقارير في الشأن الحكومي
استعرض المجلس الوزاري للتنمية خلال اجتماعه الذي عقد اليوم - الاثنين - عن بعد باستخدام تقنية الاتصال المرئي، برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، مستجدات أبرز القرارات الحكومية المتعلقة بالحد من مرض كوفيد19 في الدولة وأبرز نتائجها، بالإضافة إلى عدد من القرارات والمبادرات والتقارير في الشأن الحكومي وتطوير أداء المؤسسات في مختلف القطاعات في الحكومة الاتحادية.
وتفصيلًا استعرض المجلس الدراسة المقدمة من الفريق المشكل بقرار مجلس الوزراء لتطوير خطة اقتصادية لمرحلة التعافي وتعزيز دعم القطاعات الاقتصادية في الدولة، حيث قدم الفريق دراسة تتضمن الفرص لدعم المجالات الاقتصادية والاجتماعية ووضع السياسات والتشريعات الملائمة لرفع جاهزيتها في المستقبل، إلى جانب أبرز ما نفذه الفريق من تدابير مع مختلف الجهات الاتحادية والمحلية بما يخدكم الأهداف المرجوة منها، وتقييم الأثر الفعلي للإجراءات والتدابير المقترحة ومدى فعاليتها للتعامل مع المستجدات، مما يحقق التحول نحو نموذج اقتصادي أكثر مرونة.
واستعرض المجلس خلال اجتماعه التقرير الأول لفريق تنمية قطاع الزراعة الحديثة والذي تم تشكيله مؤخراً بقرار من مجلس الوزراء، بهدف وضع أسس وممكنات تحفيز تبني التكنولوجيا الزراعية الحديثة ضمن رؤية مستقبلية تساهم في تنمية قطاع الزراعة الحديثة والمتطورة المتوائمة مع البيئة في دولة الإمارات، من خلال تعزيز الاكتفاء الذاتي وزيادة الإنتاج المحلي باستخدام الموارد الطبيعية المتجددة، وقد أوصى المجلس خلال الاجتماع بمتابعة تنفيذ المهام وتحديثها ورفع التقارير الدورية بشأن مستجدات سير العمل.
من جانب آخر، استعرض المجلس مقترح إعداد قانون اتحادي بشأن الحد من تأثيرات التغير المناخي، الهادف إلى إدارة الانبعاثات في الدولة، ووضع برامج وخطط لبناء المرونة وتعزيز قدرة مختلف القطاعات على التكيف مع آثار التغير المناخي، ودعم الابتكار والبحث والتطوير في مجال التغير المناخي والاستفادة من آليات الدعم الدولية لبناء القدرات والتمويل المناخي ونقل التكنولوجيا، إلى جانب مواءمة الخطط والاستراتيجيات للحد من تأثيرات التغير المناخي، وتعزيز مكانة الدولة ضمن مؤشرات التنافسية العالمية ودعم جهود التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر والاستفادة من الفرص لدعم خطط التنوع الاقتصادي في الدولة.
وناقش المجلس كذلك خلال جلسته إصدار قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن تنظيم مزاولة مهنة الطب البشري، والتي تأتي لاستكمال الإطار التشريعي لتنظيم مزاولة مهنة الطب البشري وتفاصيلها ومستجداتها وما يتطلبه ذلك من قواعد تنظيمية دقيقة تراعي كافة المتغيرات التي يجب التعامل معها بالمرونة اللازمة.
في الشؤون الحكومية، ناقش المجلس إنشاء مكتب المندوبية الدائمة للدولة لدى المنظمة البحرية الدولية في المملكة المتحدة، إلى جانب توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن موضوع سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم، والتوصيات في شأن سياسة وزارة الموارد البشرية والتوطين. وفي الشؤون التنظيمية، استعرض المجلس عدد من المواضيع ضمن الأجندة تضمنت، شروط وضوابط الأموال النقدية والأوراق المالية والتجارية التي يتم توظيفها في شركة الاستثمار الأجنبي المباشر، وفي التقارير الحكومية اطلع المجلس على تقرير بشأن الأرباح النقدية غير المستلمة من مساهمي الشركات المساهمة العامة المحلية.