محمد بن راشد: وقفة خط دفاعنا الأول وأفعالهم ستظل محفوظة في تاريخنا ولأجيال قادمة فهم أبطالنا وسندنا وحصننا الحصين ودرع الإمارات الواقي
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن دولة الإمارات تقف اليوم صفاً واحداً بكل مواطنيها ومقيميها ضد التحديات الراهنة، ونسابق الزمن لتكون دولتنا أكثر جاهزية للتعاطي بكفاءة عالية مع مختلف الظروف، مشيداً بجهود الطواقم الصحية على مستوى الدولة والجهود التي تبذلها الجهات الحكومية والمحلية للحفاظ على سلامة وصحة المجتمع.
جاء ذلك خلال ترأس سموه صباح اليوم – الثلاثاء – اجتماع مجلس الوزراء والذي عقد بتقنية الاتصال المرئي "عن بعد" ، حيث استضاف سموه مجموعة من أبطال خط الدفاع الأول عن بعد، ممن يعملون في مراكز تقديم الخدمات للجمهور والمصابين بفيروس كورونا المستجد، للإطمئنان على صحتهم، وسير العمل في المراكز والمؤسسات التي يعملون بها، والوقوف على ملاحظاتهم ومقترحاتهم لتطوير خطط العمل وجاهزية المؤسسات الصحية.
حيث تم استضافة كل من الدكتورة كلثوم البلوشي، مدير إدارة المستشفيات، والدكتور عارف النورياني، استشاري أمراض قلب تداخلية ومدير مستشفى القاسمي، وأسماء الشحي، ممرضة. وقال سموه في حديثه لأبطال خط الدفاع الأول " اليوم أنتم تضربون أروع الأمثلة في التضحية والجميع يتعلم منكم معاني العطاء والإنسانية والمسؤولية ، ونحن نثمن كل ثانية وكل جهد وطاقة تسخرونها لسلامة المواطنين والمقيمين مع علمكم ومعرفتكم بالخطر اللي كل يوم تواجهونه من أجل سلامتنا وحماية وطننا".
وقال سموه " وقفتكم وأفعالكم .. ستظل محفوظة في تاريخنا ولأجيال قادمة .. أنتم أبطالنا .. وسندنا وحصننا الحصين .. ودرع الإمارات الواقي". كما توجه سموه بالشكر للمقيمين ممن يعملون في القطاع الصحي، والمتطوعين لخدمة المجتمع، حيث قال " فخورين بإخواننا المقيمين .. من الأطباء والممرضين والمسعفين اللي يشاركونا هذا الظرف الاستثنائي".
مضيفاً سموه " نشكر أهاليكم .. آباءكم وأمهاتكم .. أبناءكم .. كل التقدير والامتنان لهم.. هم أبطال هذي المرحلة كذلك، ونحن مستعدين كل الاستعداد لدعمكم، فكلنا فريق واحد .. نخدم بلد واحد .. وضد عدو واحد ". سموه يطلع من معالي الوزراء على مستجدات الاجراءات في الحكومة للوقاية من كوفيد19 اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، في بداية الاجتماع على عرض من معالي الوزراء للإحاطة حول آخر مستجدات الاجراءات المتخذة في الحكومة للتعامل مع تداعيات فيروس كورونا المستجد. أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي خلال الاجتماع " أن الوزارة ومن خلال بعثاتها التمثيلية في الخارج وبالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة نجحت في تنسيق عودة عدد3524 طالباً وإعادتهم إلى أرض الوطن سالمين قبل وخلال فترة تعليق الرحلات الجوية للركاب".
وأوضح سموه "أن هؤلاء الطلبة الذين تم تنسيق عودتهم إلى الدولة يشكلون حوالي 96 % من إجمالي الطلبة المبتعثين للدراسة في الخارج مشيراً إلى أنه تم تطبيق إجراءات الحجر الصحي عليهم وتجرى لهم الفحوصات المستمرة لضمان صحتهم وسلامتهم".
كما تحدث معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع خلال الاجتماع عن مستجدات الوضع الصحي في الدولة، حيث قال " إننا نطور باستمرار آليات التقصي النشط للكشف عن المصابين، بالاعتماد على مختبراتنا المتطورة ذات الطاقة الاستيعابية العالية والكفاءة في التشخيص السريع والدقيق، بالإضافة لتوافر أحدث الوسائل العلاجية الذكية والبنية التكنولوجية المبتكرة في مجال الصحة الرقمية والتطبيب عن بعد لمنع العدوى، والتي تختصر الوقت والجهد، لنسابق الزمن في تطويق جائحة كورونا، وحصر الحالات المصابة والمخالطين لهم وعزلهم، لحماية صحة أفراد مجتمع الدولة.
وقال معاليه " بفضل الجهود المتواصلة لفرقنا الطبية بلغنا أرقاماً قياسية في عدد الفحوصات الطبية إلى (بداية الأسبوع الحالي) بعدد 790 ألف فحص، وبمعدل يفوق 82,291 ألف فحص لكل مليون نسمة، متقدمين على معظم الدول.
كما أن التقارير الدورية التي تصلنا من الميدان تبشرنا بأن معظم الإصابات مستقرة وتتلقى العناية الصحية اللازمة، التي يقدمها الكادر الطبي والفني والتمريضي بكل همة وعزيمة والتزام وطني وإنساني".
فيما أكد العويس " جميع الكادر الطبي يتمتعون بمعنويات عالية وحماس واندفاع لتأدية واجبهم الوطني والإنساني، ويؤكدون دائما الجاهزية التامة للتعامل مع كل المستجدات وتلبية كافة الاحتياجات، متزودين برسائل التحفيز والثناء التي تصلهم من القيادة الرشيدة والتي تمثل وساماً يعتزون به للمضي قدماً بكل ثبات وإصرار في مهمتهم الطبية والإنسانية لدرء مخاطر الفيروس عن مجتمع الدولة بكل شجاعة وبسالة، ونؤكد حرصنا على توفير تدريب ودورات تثقيفية بشكل دوري، واطلاعهم على أحدث طرق الوقاية من المرض وتجنب العدوى خلال العناية بالمرضى، كما نقوم بالفحص الدوري لهم للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس".
من جانبه استعرض معالي المهندس سلطان المنصوري، وزير الاقتصاد خلال الاجتماع مستجدات الأسواق وتوافر السلع الأساسية للجمهور، حيث قال معاليه " تم العمل خلال الفترة الماضية على تأمين وتوريد السلع الغذائية الأساسية من مصادرها، والتأكد من المخزون الغذائي في منافذ البيع، والتي تتوفر لفترة تمتد بين 3 وحتى 6 أشهر قادمة".
كما أضاف معاليه " عملنا ومن خلال جهود الوزارة على ضمان التأكد من عدم إعادة تصدير أي سلعة غذائية قد تؤثر على حاجة السوق الاماراتي لها، وضبط أسعار السلع وضمان عدم ارتفاعها وتكثيف التفتيش والرقابة على منافذ بيع السلع بالتعاون مع دوائر التنمية الاقتصادية في كل امارة لضمان حماية المستهلك".
الاستغلال الأمثل للمنشآت الحيوية خلال الأزمات ضمن أجندة الاجتماع، اعتمد مجلس الوزراء خلال جلسته عدد من القرارات والمبادرات في إطار الاجراءات الاحترازية الوطنية للتعامل مع فيروس كوفيد19، حيث اعتمد المجلس تشكيل فريق لدراسة الاستغلال الأمثل للمنشآت الحيوية خلال الطوارئ والأزمات، برئاسة الوكيل المساعد لقطاع تخطيط البنية التحتية في وزارة تطوير البنية التحتية، وعضوية ممثلين من الجهات الاتحادية، وهي وزارة الداخلية، وزارة التربية والتعليم، وزارة الصحة ووقاية المجتمع، الهيئة العامة للرياضة، الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث والطوارئ والازمات، وبرنامج الشيخ زايد للإسكان، وكليات التقنية العليا، مجلس التعليم بأبوظبي.
يختص الفريق بإعداد خطة الاستغلال الأمثل للمنشئات الحيوية بالدولة خلال الطوارئ والأزمات ، ودراسة آليات وإجراءات تحويل استخدامها عند الحاجة لأغراض تخدم مختلف القطاعات الاستراتيجية بالدولة، ووضع آليات وإجراءات تحويل المرافق العامة والحيوية بالدولة كالمستودعات وقاعات المعارض والمدارس وغيرها مع إمكانية تجهيزها على الفور، كمرافق صحية تخدم أهداف الوقاية والمعالجة والتشخيص والتخزين بكافة أنحاء الدولة عند الحاجة لذلك.
فريق عمل الفرص الوطنية للمرحلة القادمة اعتمد المجلس خلال جلسته قرار بتشكيل فريق عمل الفرص الوطنية للمرحلة القادمة في مجال الموارد البشرية الحكومية، برئاسة مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية وعضوية كل من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وزارة شؤون الرئاسة، مكتب رئاسة مجلس الوزراء، هيئة تنظيم الاتصالات.
سيتولى الفريق ضمن اختصاصاته دراسة ملف الموظفين في الحكومة الاتحادية من خلال إعداد منظومة الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية بطريقة تضمن تحقيق الأهداف الحكومية وتواكب المتطلبات الحالية والمستقبلية، ووضع خطط تطويرية بحيث يتم تطوير مهارات الموظفين بدعم المنصات التعليمية الافتراضية، ووضع تدابير لرفع انتاجية الموظفين خلال الفترة القادمة من خلال استغلال أحدث التقنيات والتطبيقات الذكية لأنظمة العمل، ودعم منظومة العمل الحكومي من خلال أدوات وتقنيات حديثة لما بعد مرحلة الازمة الحالية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد.
تنمية قطاع الزراعة الحديثة في الدولة كما اعتمد المجلس قراراً بتشكيل فريق عمل لدراسة تنمية قطاع الزراعة الحديثة في الدولة، برئاسة معالي مريم المهيري، وزيرة دولة، وعضوية ممثلين من الجهات الحكومية والقطاع الخاص وعدد من المنظمات دولية ذات الصلة، بحيث يتولى الفريق دراسة آليات تبني الإنتاج المحلي للتكنولوجيا الحديثة، وتطوير ممكنات الارتقاء بالقدرة على توفير المنتجات الغذائية لتلبية احتياج السوق (بصورة جزئية أو كلية) من خلال رفع تنافسية المنتج المحلي، والمساهمة في رفع القدرة على مواجهة التغيرات العالمية في قطاع الأغذية، إلى جانب التركيز على خلق الفرص التجارية وتمكين الوصول إلى الأسواق المحلية من خلال اقتراح التشريعات والسياسات المعنية بتحسين تكلفة الإنتاج ورفع معدلات التنافسية.
من جانب آخر، اعتمد المجلس خلال جلسته نظام إدارة الأداء لموظفي الحكومة الاتحادية، والذي تم تطويره انطلاقاً من التحديث المستمر لتشريعات الموارد البشرية بما يتماشى مع أفضل الممارسات، ويستهدف النظام إرساء قواعد الأداء ومعايير التقييم السنوي للموظفين، وتحديد مستويات الأداء التي تُستحق عنها العلاوة الدورية، واعتماد مستويات الأداء المطلوبة للترقية، ورسم مسار التظلمات من نتائج تقييم الأداء السنوي.
وقد جرى تحديثه من خلال إضافة الكفاءات التخصصية مع مواءمة الكفاءات السلوكية بما يتوافق مع نموذج الامارات للقيادة الحكومية، ومنح المرونة الكافية للرئيس المباشر والموظف لمراجعة وثيقة الأداء السنوي طيلة العام من حيث تعديل الأهداف أو إضافة أهداف جديدة، ووضع آليات لتقييم الموظفين المكلفين بإنجاز مشاريع متخصصة في جهات عملهم، إلى جانب وضع أطر لتقييم أداء الموظف الملتحق بالخدمة الوطنية أو المجاز دراسياً.
في الشأن التشريعي اعتمد المجلس عدد من القرارات والتشريعات ، حيث اعتمد المجلس خلال جلسته إصدار قانون اتحادي بشأن الحصول على الموارد الوراثية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، الهادف إلى حماية وصيانة الموارد الوراثية والحد من استنزافها واستدامتها للاستفادة منها وتنظيم الحصول عليها وتداولها من أجل المساهمة في حفظ واستدامة التنوع البيولوجي في الدولة، وحصر وتجميع وتصنيف وتوثيق الموارد الوراثية ومشتقاتها وما يرتبط بها من معارف وممارسات تقليدية وتراثية وابتكارات، إلى جانب تعزيز وتشجيع البحوث التي تسهم في حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، وتعرف الموارد الوراثية بأنها أي مواد ذات أصل نباتي أو حيواني أو كائنات دقيقة أو غيرها من الأصول، تحتوي على وحدات حاملة للوراثة، وذات قيمة فعلية أو محتملة.
وفي نفس الإطار اعتمد المجلس، إصدار قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي بشأن قانون الإجراءات المدنية، في إطار مواكبة المستجدات وتطوير الإجراءات المدنية وفق أفضل الممارسات، كما اعتمد المجلس إصدار قرار في شأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي، الهادف إلى تنظيم الاجراءات وتوحيدها لتوفير بيانات المستفيد الحقيقي لدى كافة سلطات الترخيص والمنشآت والمناطق الحرة غير المالية، وبما يضمن تحقيق الثقة وسلامة الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستثمارالأجنبي.
في الشؤون التنظيمية، اطلع المجلس خلال جلسته على توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن موضوع سياسة وزارة الطاقة والصناعة، وطلب مناقشة موضوع جهود وزارة العدل في شأن تطوير مهنة المحاماة. وفي التقارير الحكومية، اطلع المجلس خلال جلسته على نتائج أعمال المجلس الوطني للإعلام لعام 2019، إلى جانب عدد من التقارير الأخرى المدرجة على جدول الأعمال.