محمد بن راشد: الاستثمار في الشباب وتأهيلهم ضمان لاستمرار مسيرة التنافسية الإماراتية

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أن الاستثمار والعمل على تأهيل الشباب للمشاركة في مختلف مواقع العمل الوطني نهج إماراتي ثابث منذ نشأة الدولة على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وأن تمكينهم هو أساس كل المبادرات والاستراتيجيات التي تنتهجها حكومة الإمارات في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة في رحلتها للعبور إلى المستقبل.

جاء ذلك في أعقاب اعتماد سموه اختيار 33 من الشباب كأعضاء في مجالس إدارات الجهات الاتحادية، وذلك بعد اعتماد قرار مجلس الوزراء بإلزامية إشراك أعضاء من فئة الشباب الإماراتي في مجالس إدارات الجهات والمؤسسات والشركات الحكومية، بما لا يقل عن عضو واحد، وممن لا تتجاوز أعمارهم الـ 30 عامًا، وإطلاق منصة إلكترونية خاصة تتبع مجلس الوزراء كبوابة للتسجيل والتقديم. وقال سموه: "أبارك لأبنائي وبناتي تبوؤهم مقاعد مجالس الإدارة في حكومة الإمارات.. دعمنا الكامل لكم.. والمسؤولية ستبدأ من اليوم".

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "الشباب هم عماد الحاضر..وصناع المستقبل.. والثروة الدائمة التي ينبغي العمل على تنميتها لنضمن استمرار مسيرة التنافسية الإماراتية.. وكلي ثقة في شبابنا في تطوير الخدمات ومشاركة أفكارهم البناءة في رفعة الوطن". كما قال سموه: "نريد أن ندفع مسيرة الشباب نحو مستويات أعلى من العطاء والمشاركة والتميز.. وقيادة مسيرة الخير والريادة لدولتنا المرحلة القادمة".

كما قال سموه " اعتمدنا اليوم سياسة لإشراكهم في المهمات الرسمية للجهات الاتحادية . . هم سفراؤنا ومحرك عملنا الحكومي " ووجه سموه الجهات الاتحادية بضرورة توفير البيئة المناسبة التي تحفزهم على الإبداع والابتكار، وتعمل على إطلاق طاقاتهم واستثمار إمكاناتهم وقدراتهم في تطوير منظومة العمل الحكومي ودعم مسيرة التنمية في الدولة على مختلف الأصعدة.

وتفصيلاً اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أسماء 33 من الشباب كأعضاء في مجالس إدارة عدد من الجهات الاتحادية المحورية، وبما يعزز من المشاركة الشبابية لتطوير حلول لمختلف الملفات والقضايا الوطنية وتوظيفها لخدمة الوطن والمواطن، خاصةً وأن مجالس الإدارة تلعب دوراً محورياً في تطوير عمل هذه الجهات وتحسين مستويات الأداء والخدمات الخاصة بها.

وستكون عضوية الشباب في مجالس إدارات الجهات الحكومية وفق القوانين المنظمة لكل جهة اتحادية، وتحدد مدة العضوية في مجالس إدارات الجهات بثلاث سنوات، وبعضها لمدة سنتين، وسيحصل الأعضاء على جميع الحوافز والامتيازات التي يحصل عليها الأعضاء الآخرون في مجالس الإدارة، وسيخضع الأعضاء لبرنامج تدريبي مكثف في العمل الحكومي ليكونوا أعضاء فاعلين في المجالس.

سياسة اشراك الشباب في المهمات الرسمية للجهات الاتحادية وفي نفس الإطار، اعتمد مجلس الوزراء سياسة اشراك الشباب في المهمات الرسمية للجهات الاتحادية، والتي تهدف إلى إشراك الموظفين من فئة الشباب الذين تقل فئتهم العمرية عن 35 عاماً ضمن الوفود المشاركة في المهمات الرسمية لتمثيل جهات عملهم خارج الدولة، ونص القرار ومراعاة التوازن بين الجنسين في اختيار المشاركة ضمن وفود المهام الرسمية خارج الدولة، والتخصص والخبرات المطلوبة لموضوع الايفاد، وكذلك تكافئ الفرص لجميع الشباب في ذات الجهة الحكومية الاتحادية.

دراسة أوضاع الجمعيات الشبابية المرخصة في الدولة كما اعتمد المجلس ضمن القرارات، قرار بشأن دراسة أوضاع الجمعيات الشبابية المرخصة في الدولة، بحيث تتولى وزارة تنمية المجتمع الإشراف والمتابعة على جمعية مرشدات الإمارات، وجمعية كشافة الإمارات، جمعية الإمارات للهوايات الجبلية، جمعية الإمارات للغوص،جمعية الإمارات لبيوت الشباب، مسرح الشباب للفنون، وستقوم الوزارة ومن خلال القرار بمراجعة التشريعات المنظمة لعمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام وفق متطلبات المرحلة الحالية ورفع مذكرة سياسات وتشريعات بالتعديلات المطلوبة إن وجدت إلى مجلس الوزراء.

اعتماد مجالس ولجان وطنية اعتمد مجلس الوزراء خلال جلسته عدد من القرارات ضمن المبادرات والسياسات الحكومية، تضمنت إنشاء المجلس الوطني لجودة الحياة بهدف تنسيق السياسات والبرامج الخاصة بالاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة على مستوى الدولة، وتفعيل التعاون بين كافة الجهات المعنية بما يخدم جودة حياة الفرد والمجتمع، وتشجيع الجهات على اعتماد جودة الحياة كمفهوم شامل في تخطيط وتنفيذ السياسات المتعلقة بمحاور جودة الحياة، فيما يضم المجلس ممثلين من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص والمجتمع.

كما اعتمد المجلس في نفس الإطار إنشاء المجلس الوطني لجودة الحياة الرقمية ، الهادف إلى تطوير ومتابعة تنفيذ السياسات والبرامج لضمان جودة حياة المواطنين الرقمية، ورفع الوعي الرقمي لكافة فئات المجتمع، إلى جانب تشجيع الاستخدام الهادف للتكنولوجيا، فيم يختص المجلس بمراجعة التشريعات والقوانين وتقييم الحاجة لتحديثها، إضافة إلى دراسة المقترحات المقدمة من كافة الجهات، والتي تستجوب تشريعات محددة على مستوى الدولة ومتابعة تنفيذها، وتطوير مبادرات وبرامج تهدف إلى رفع جودة الحياة الرقمية.

كما تم اعتماد إنشاء اللجنة الوطنية للفنون الشعبية، والتي تعتبر لجنة وطنية فنية استشارية تعنى بكافة الأنشطة الفنية الشعبية داخل الدولة من الناحيتين الفنية والعلمية، وتهدف إلى تعزيز الهوية الوطنية والاهتمام والرعاية بالفنون الشعبية التي تعد عنصراً هاماً من تراث الوطن، وتطويرها والإشراف عليها، وتوجيهها وفق مبادئ وقيم دولة الإمارات وتوجهات قيادتنا الحكيمة، وتوظيفها للتعريف بهوية وتراث الدولة في المحافل الدولية. وتختص اللجنة بمنح الموافقات الفنية لفرق وجمعيات الفنون الشعبية قبل ممارسة أنشطتها الفنية، وأيضاً فحص المحتوى الفني لأي فرقة فنون شعبية تزور الدولة قبل تقديم عروضها للتأكد من ملاءمة المحتوى مع العادات والتقاليد وعدم مخالفة الأعراف والذوق العام.

وفي الشؤون التنظيمية، اعتمد المجلس إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للمؤهلات، برئاسة معالي حسين بن إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم، وعضوية كل من الدكتور محمد إبراهيم المعلا، وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية للتعليم العالي، محمد حمد الهاملي، وكيل دائرة الصحة بأبوظبي، جمال أحمد الجسمي،المدير العام لمعهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، نورة محمد المرزوقي، الوكيل المساعد لشؤون السياسات والاستراتيجية بوزارة الموارد البشرية والتوطين، وعبدالعزيز آل علي، النائب التنفيذي لرئيس طيران الامارات لدائرة الموارد البشرية بطيران الامارات، وغنام بطي المزروعي ، مدير دائرة الموارد البشرية والشؤون الإدارية بشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، وعبدالله مغربي، مدير قطاع الدراسات والبحوث بوزارة شؤون الرئاسة.

وفي نفس الإطار اعتمد المجلس إنشاء لجنة الاستعداد للخمسين، تتبع مجلس الوزراء، وبرئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ومعالي محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، نائباً للرئيس. وتضم اللجنة ضمن عضويتها معالي عبيد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، ومعالي د. سلطان الجابر، وزير دولة ورئيس المجلس الوطني للإعلام، ومعالي عهود الرومي، وزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة، عضواً وأمين عام اللجنة، بالإضافة إلى الأمناء العامين للمجالس التنفيذية، والتي تضم سعادة محمد راشد أحمد الهاملي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ومعالي عبد الله البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي بدبي، وسعادة المستشار سلطان علي بن بطي المهيري، أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وسعادة الدكتور سعيد سيف المطروشي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة عجمان، وسعادة حميد راشد الشامسي، أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، وسعادة الدكتور محمد عبد اللطيف خليفة، الأمين العام للمجلس التنفيذي في إمارة رأس الخيمة، وسعادة محمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري بالفجيرة.

وستتولى اللجنة ضمن اختصاصتها وضع تصور كامل للخطة التنموية الشاملة لدولة الإمارات تتضمن التوجهات الاستراتيجية للمرحلة الأولى من مئوية الإمارات، والعمل على تطوير منظومة العمل الحكومي بشكل كامل لتكون حكومة الإمارات الأسرع والأكثر مرونة والأكثر قدرة على التكيف مع متغيرات المستقبل، والعمل على تطوير كافة القطاعات الأساسية في الدولة وتجهيزها للمستقبل، وتصميم وترسيخ منظومة القيم الحضارية والإنتاجية للأجيال القادمةوالجديدة بما يهيئهم للخمسين عاماً المقبلة وما تحمله من تحديات وطموحات عظيمة لدولة الإمارات.

وفي نفس الإطار اعتمد المجلس، إنشاء لجنة الاحتفال باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات في العام 2021، تتبع مجلس الوزراء، وبرئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وسمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، نائباً للرئيس. وتضم اللجنة ضمن عضويتها معالي محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ومعالي عبدالرحمن العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، ومعالي ريم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي د. سلطان الجابر، وزير دولة ورئيس المجلس الوطني للإعلام، ومعالي نورة الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، ومعالي محمد المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، ومعالي محمد الجنيبي، رئيس المراسم الرئاسية في وزارة شؤون الرئاسة، وسعادة هلال المري، المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، وسعادة سعيد العطر، المدير العام لمكتب الدبلوماسية العامة، وسعادة ريم الشمري المدير التنفيذي لشؤون الإعلام الاستراتيجي، وسميرة الرميثي.

وستتولى اللجنة ضمن مهامها إدارة حوكمة فعاليات الاحتفال باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات والعمل على إعداد خطة شاملة للاحتفال، وتشكيل فرق عمل لتنفيذها، ووضع آليات متكاملة لتنسيق الفعاليات على المستوى الاتحادي والمحلي، وإشراك كافة فئات المجتمع وسفارات الدولة في كافة دول العالم في التحضير والإعداد والتنفيذ للاحتفالات بما يعزز صورة الإمارات العالمية.

واعتمد المجلس خلال جلسته، دليل إجراءات حوكمة التعهيد في الحكومة الاتحادية الهادف إلى تطوير منظومة متكاملة لتنظيم إجراءات التعهيد في الوزارات والجهات الاتحادية بما فيها الشركات المملوكة للحكومة الاتحادية لتضمن الاستغلال الأمثل للموارد المالية المخصصة للتعهيد وتوفير الشفافية المطلوبة في كل ما يتعلق ببيانات الموارد البشرية العاملة لدى الجهات الاتحادية بموجب التعهيد وتعزيز القيمة المضافة من خدمات التعهيد لرفع الإنتاجية وتحسين مستوى الخدمات في الحكومة الاتحادية، والاستغلال الأمثل للموارد المالية المخصصة للتعهيد.

كما اعتمد المجلس تعديل أحكام القرار الخاص بتنظيم تصاريح الإقامة للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب التخصصية، من خلال إضافة فئة جديدة متمثلة في المواهب الرياضية والمبدعون في هذا المجال، ويشترط لمنح تصريح إقامة للرياضيون أن يكون الرياضي من المواهب الرياضية الواعدة أو ممن حققوا تفوقا ملحوظا في المجال الرياضي أو شغل منصبا قياديا في هذا المجال، مما يعزز من الريادة الإقليمية والدولية لدولة الإمارات العربية المتحدة كحاضن للمواهب ووجهة للتفرد والإبداع.

وضمن أجندة الاجتماع كذلك ، اعتمد المجلس قرار التزام المؤسسات الاتحادية والمحلية بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي في حال ترشح الدولة أو ممثلها إلى عضوية المجالس واللجان أو الهيئات المنبثقة عن المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية. وفي التقارير الحكومية، اطلع المجلس على عدد من التقارير لمتابعة سير العمل في الجهات الاتحادية تضمنت الاطلاع على عدد من توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن موضوع "سياسة مجموعة بريد الإمارات"، وتقرير الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في العاصمة الأمريكية – واشنطن، و تقرير مشاركة الدولة في المؤتمر الخامس والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، كما اعتمد المجلس على الحساب الختامي للهيئة الاتحادية للضرائب عن البيانات المالية المنتهية في 31 ديسمبر للسنتين الماليتين 2017 -2018.